به گزارش چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در حالي تنها 45 روز به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري باقي مانده است که جريان اصلاحات در بازي جديد خود مسئله تعويق در برگزاري انتخابات را مطرح مي کنند.

موضوعي که براساس قانون امري نشدني است، اما جرياني که هر روز يک بهانه تازه براي ايجاد کارشکني و التهاب آفريني دست و پا مي کند در تازه ترين اقدامش پيشنهاد عقب انداختن زمان برگزاري انتخابات را مطرح کرده است.

اصلاح طلبان راديکال که از ابتداي آغاز روند پيش ثبت نام از داوطلبان انتخابات، ساز مخالف کوک کرده و بر طبل عدم مشارکت و تحريم انتخابات کوبيدند، امروز در حال طرح مسئله اي هستند که به موجب آن با تصويب قانون، برگزاري انتخابات به تعويق بيفتد.

تندروهاي اصلاحات از ابتداي امر، بر کاهش محسوس مشارکت تاکيد کردند؛ با اين منطق که قانون جديد انتخابات مشارکت را کاهش خواهد داد، ضمن اينکه برخي چهره ها مانند آذر منصوري و جواد امام، رئيس و سخنگوي جبهه اصلاحات ايران عنوان کردند که اساسا اصلاح طلبان کانديدايي ندارند که بخواهند از او حمايت کرده و به مشارکت در انتخابات تاکيد کنند.

اين ادعا در حالي مطرح است که طيف گسترده اي از اصلاح طلبان ميانه رو صلاحيتشان از سوي شوراي نگهبان احراز شد، چهره هاي چپي همچون مسعود پزشکيان و علي مطهري نيز از فيلتر شوراي نگهبان عبور کردند تا نادرست بودن ادعاي ليدرهاي اصلاحاتي اثبات شود.

جواد امام ، سخنگوي جبهه اصلاحات ايران درباره ديدار اخير رئيس جمهور با نمايندگان احزاب گفته است: اگر قرار بود نظرات احزاب و فعالان سياسي و اجتماعي شنيده شود و به آن عمل نمايند، حداقل بايد قبل از قانون جديد انتخابات و ضرب‌الاجل پيش ثبت‌نام صورت مي‌گرفت. روند پيش‌رو در واقع ادامه پروژه يکدست‌سازي و همان مسير انتخابات 98 و 1400 است.

آذر منصوري هم در اظهاراتي گفته بود: با قانون جديد انتخابات از صندوق رأي و خانه ملت چيزي جز شير بي‌يال و کوپال و دم و اشکم باقي نمي‌ماند.

اگرچه اين اظهارات تلاشي براي کارشکني در مسير تصويب قانون جديد انتخابات بود، اما در نهايت با تصميم مجلس و تاييد شوراي نگهبان قانون جديد تصويب و انتخابات اسفند بر اساس اين قانون برگزار مي شود.

براساس کدام محاسبات شرايط براي برگزاري انتخابات متعارف نيست

حالا، اما راديکال هاي اصلاحاتي در پي بهانه اي تازه، موضوع تعويق در زمان برگزاري انتخابات را مطرح مي کنند.

اين در حالي است که تعويق در برگزاري انتخابات به موجب قانون تنها در شرايطي امکان پذير است که شرايط نامتعارف بوده و امکان برگزاري انتخابات به شکل معمول و عادي وجود نداشته باشد.

اين جريان معتقد است که بايد انتخابات به تعويق افتاده و سپس قانون جديدي براي انتخابات تدوين و بعد از تصويب، انتخابات با قانون جديد برگزار شود!

اما سوال اينجاست که بر اساس کدام محاسبات، اصلاح طلبان به اين جمع بندي رسيدند که شرايط فعلي براي برگزاري انتخابات متعارف نيست؟!

برگزاري انتخابات در مناطق جنگي

تلاش اصلاح طلبان براي نمايش بحران در کشور و به اين بهانه تعويق در برگزاري انتخابات در حالي است که چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در مردادماه ۱۳۶۴ در حالي برگزار مي‌شد که کشور درگير جنگ بود. در روز راي‌گيري آتش توپخانه دشمن از قبل هم شديدتر شده بود. با اين وجود، نه تنها در شهرها و روستاها، بلکه در مناطق جنگي و خط مقدم جبهه‌ها نيز مردم و رزمندگان حضوري پرشور در انتخابات داشتند.

محمد صادقي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و از چهره هاي اصلاح طلب هم پيش از اين با تاکيد بر اهميت برگزاري انتخابات و پرهيز از تعويق آن گفته بود: امام خميني در بحراني ترين شرايط هم حاضر به تعطيلي انتخابات نشد.

حالا، اما در شرايطي که برخي از چهره‌هاي شاخص جناح چپ به اين نتيجه رسيده‌اند که مشارکت در انتخابات مي‌تواند روي سبد راي آن‌ها اثر مثبت بگذارد و  ثبت‌نام نکردن آن‌ها در انتخابات کاري اشتباه بوده است، به دنبال آن هستند تا با طرح مسائل بي پايه، دولت را وادار کنند شرايطي را فراهم کرده و با ارسال يک لايحه به مجلس فرصت ثبت‌نام مجدد اين افراد در انتخابات را فراهم کند.

اين امر، اما شدني نيست و بدون ترديد اصلاح‌طلبان متوجه شده‌اند که قافيه را باختند و تنها متوسل به بهانه‌گيري‌نامتعارف شدند.